چرایی و چگونگی ورود حقوقی محورمقاومت درتقابل با صهیونیسم
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۸۲۵۱
مردمی که چیزی جز حق زندگی آرام خود و فرزندان خود را در سرزمین مادری نمیخواهند و از سال ۱۹۴۸ میلادی که مجمع عمومی سازمان ملل تحت تأثیر مداخلات انگلیس وآمریکا و شوروی، حاکمیت این رژیم را بر سرزمین مادری فلسطینیان به رسمیت شمرد، همواره طعم تلخ جنگ، قتل، فرزند کشی، آوارگی و ...را چشیدهاند.
حال در مقطع کنونی که سرنوشت فلسطین و مسجدالاقصی -این سرزمین انبیا و قبله اول مسلمانان- در حال رقم خوردن است، بر مسئولان محور مقاومت لازم است تا هر آنچه در دو دهه گذشته، سرمایه گذاری کردهاند، امروز با ورود مؤثر در جبهه غزه بدون واهمه بهرهبرداری کنند؛ چرا که خدای متعال میفرماید: «یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم عشرون .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
باید پذیرفت نتیجه این رویارویی، سرنوشت اولین مسئله جهان اسلام را معین خواهد کرد، آنگونهای که پیروزی در این نبرد، قطعاً پیروزیهای دیگر آینده در نبردهای احتمالی در کرانه باختری و...را تضمین و شکست در این نبرد نیز نه تنها روحیه جبهه صهیونیسم جهانی و پشتیبانان مستکبرش را مضاعف خواهد کرد و موجبات اشغال کرانه باختری و چه بسا پیشروی به سمت جولان و دیگر نقاط در دسترس را با هدف تحقق مالکیت بر سرزمین از نیل تا فرات رقم خواهد زد، بنابراین امروز در این مقطع حساس تاریخی جهان اسلام و صاحبان وجدانهای بیدار در انتظار ورود مؤثر اعضای محور مقاومت با هدف مقابله با ماشین جنگی صهیونیسم هستند و علاوه بر آن مسئولان محورمقاومت به ویژه جمهوری اسلامی ایران لازم است به دلیل امضای اساسنامه رم (اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری) و عدم عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد با استناد به صلاحیت قضایی دیوان بینالمللی کیفری مستقر در لاهه به استناد بند اول و دوم روش ورود دیوان(زمانی که یک کشور غیر عضو در یک مورد معین، صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد و پروندهای از جنایات جنگی یا نقض حقوق بشر را به آن احاله نماید) و ( زمانی که یکی از کشورهای عضو، داوطلبانه پیگیری موردی از جنایت و نقض حقوق بشر در درون خود را به دادگاه محول کند) در ارتباط با مصادیق جنایات جنگی در غزه (همچون جنایت علیه بشریت، جنایت نسلکشی، جرایم جنگی و جرم تجاوز درخواست کیفری بینالمللی) از عملکرد اسحاق هرتزوگ (رئیس رژیم جعلی اسرائیل)، بنیامین نتانیاهو( نخست وزیر)، هرتزول لوی (رئیس ستاد ارتش رژیم) پیگیری حقوقی کند؛ چرا که با حق وتو کشورهای حامی رژیم اسرائیل در شورای امنیت این سازمان، قطعنامهای علیه این رژیم وضع نخواهد شد و صرفاً دیوان لاهه است که میتواند، تشکیل پرونده حقوقی کند؛ اگر چه این تشکیل پرونده هیچگاه نمیتواند با ورود اعضای محور مقاومت در جبههنبرد قابل قیاس باشد، اما از لحاظ حقوقی بی نتیجه
نخواهد بود.
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۸۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالان حقوقی آمریکا خواستار قطع کمکهای نظامی به اسرائیل شدند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، وبگاه «پلیتیکو» گزارش داد که جمعی از وکلای آمریکایی و غیرآمریکایی با امضای درخواستی رسمی، اقدام نظامی اسرائیل علیه غزه را ناقض قوانین آمریکا و بینالملل توصیف کردهاند.
دستکم ۲۰ تن از ۹۰ حقوقدانی که زیر این درخواست را امضا کردهاند، در دولت «جو بایدن» رئیسجمهور دموکرات آمریکا مشغول به فعالیت هستند و از او میخواهند که ارائه کمک نظامی به رژیم صهیونیستی را تعلیق کند چراکه اقدامهای این رژیم در غزه با قوانین آمریکا و بینالملل همخوانی ندارد.
آنها قرار است درخواست خود را طی روزهای آینده به دفتر «مریک گارلند» دادستان کل ارسال کنند. در این نامه که به رؤیت پلیتیکو رسیده است، وکلا از احتمال نقض کنوانسیونهای ژنو درباره ممنوعیت حملات نامتناسب علیه غیرنظامیان و همچنین نقض قانون کنترل صادرات تسلیحاتی آمریکا از سوی رژیم صهیونیستی صحبت کردهاند.
این تازهترین نشانه از بالا گرفتن اختلاف در دولت واشینگتن در قبال سیاستی است که کاخ سفید نسبت به اسرائیل در پیشگرفته و شامل حمایت از رژیم بهرغم جنایتهایی است که در غزه انجام میدهد.
در تاریخ ۹ اردیبهشت، «رویترز» برای نخستین بار از اختلاف درونی وزارت خارجه آمریکا و بیاعتمادی شماری از مقامات درباره نحوه استفاده رژیم صهیونیستی از تسلیحات آمریکایی خبر داد.
بر اساس تفاهمنامه امنیت ملی صادرشده از سوی «جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه ایالات متحده باید تا تاریخ ۸ ماه میلادی مه، در گزارشی به کنگره اعلام کند که آیا تضمینهای اسرائیل درباره عدم نقض قوانین بینالمللی هنگام استفاده از تسلیحات آمریکایی را معتبر ارزیابی میکند یا خیر.
این در حالی است که بنابر یکی از اسناد درونسازمانی وزارت خارجه آمریکا که به رؤیت خبرگزاری رویترز رسیده است، برخی از مقامهای بلندپایه دولت واشینگتن به بلینکن گفتهاند که تضمینهای اسرائیل را مبنی بر اینکه از تسلیحات اهدایی آمریکا در چارچوب موازین حقوق بشردوستانه بینالمللی استفاده میکند، «معتبر و قابلاتکا» ارزیابی نمیکنند.
اختلافهای داخلی دولت واشینگتن در حالی عیان میشود که مقامهای رسمی بارها مدعی شدهاند که هیچ مدرکی دال بر نقض قوانین بینالملل از سوی اسرائیل وجود ندارد. همین اواخر، «جان کربی» سخنگوی شورای هماهنگی راهبردی کاخ سفید، وجود مدارک مبنی بر ارتکاب نسلکشی از سوی رژیم صهیونیستی را رد کرد.
با عبور شمار قربانیان جنگ غزه از ۳۴ هزار نفر، عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی بهشدت زیر سؤال رفته و موج نارضایتی به دانشگاههای معتبر آمریکا هم رسیده است.
دانشجویان آمریکایی به قیمت بازداشت و درگیری با نیروهای ویژه پلیس، خواهان هرگونه قطع همکاری نهادهای آموزش عالی ایالات متحده با رژیم صهیونیستی هستند.
انتهای پیام/
مریم خرمائی